برچسبها: قیمت غذا, صندوق رفاه, امور رفاهی دانشگاه
هنوز ناراحتی ها از تصویب این ماده از برنامه پنجم تمام نشده بود که خبر خصوصی سازی خوابگاه ها و همچنین افزایش قیمت غذا ذهن ها را به خود مشغول کرد.در ابتدای امر انگشت اشاره ی مسئولان این امر به سمت برنامه ی پنجم توسعه بود و یکی دیگر از بندهای ماده ی 20 قانون برنامه پنجم توسعه را نشان می دادند که در فصل علم و فناوری آمده است:
د ـ به منظور افزایش کارآیی مأموریتهای اصلی دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فناوری در هر سال حداقل بیست درصد (20%) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غیردولتی واگذار گردد.
بعد از پیگیری هایی که صورت گرفت مشخص شد که منظور از واگذاری،واگذاری ساختار و مدیریت این مجموعه است و به هزینه هایی که دولت مکلف است بپردازد مربوط نیست.یعنی انتقال تصدی گری به بخش خصوصی و نظارت دولت برآن. از دیگران استدلال های قانونی مسئولان ، بحث اصل 44 (خصوصی سازی)و هدفمندی یارانه ها بود. جریان لیبرال گستره ی خصوصی سازی را خیلی وسیع می بیند و ابایی از خصوصی سازی بهداشت و آموزش هم ندارد. اما بعد از دیدار تشکل های دانشجویی با رهبر انقلاب از ایشان در مورد این مسئله پرسیده شد .ایشان فرمودند این بخش ها ذیل اصل 44 قرار نمی گیرد و نباید خصوصی شود.تصورمان این بود که این موضع رهبری خط بطلانی بر این روند بکشد اما اینگونه نشد.
قانون هدفمندی یارانه ها از دیگر قوانینی بود که مسئولان برای گران کردن غذا به آن استناد می کنند.با مطالعه متن این قانون روشن می شود در این قانون اشاره ای به یارانه ای که دولت مکلف است به دانشگاه برای غذای دانشجویان بدهد، نشده است. برنامه ریزان باید فکری برای تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها می کردند.اما دریغ از یک نگاه مدیریتی درست و خلاقانه.
در تعدادی از آیین نامه هایی که صندوق رفاه به دانشگاه های ابلاغ کرده که در آن به هدفمندی اشاره کرده است.صندوق رفاه که توانایی مدیریت این تغییرات را نداشت با استناد به این قانون از پرداخت هزینه ای که از وظایف دولت است سر باز زده و اعلام کرده است که دانشجویان باید قسمتی از هزینه ی غذای خود را بپردازند برآیند این بحث نشان می دهد مدیران آموزش عالی کشور برنامه ی مشخصی برای مدیریت دانشگاه ندارند.تا جایی که قوانین بالا دستی با خواسته های مدیران همراه است به آن استناد می کنند.اگر جایی قوانین بالادستی با خواسته هاشان همراهی نکرد بدون توجه به قوانین کار خود را انجام می دهند.
سوالی که پیش می آید این است که چرا با این سوءاستفاده از اسم قوانین در مدیریت دانشگاه و همچنین بی عدالتی آشکاری که درحال اجرایی شدن است چرا اعتراضی صورت نمی گیرد؟ آیا دور بودن فضای علمی کشور از نیازهای واقعی کشور قابل تامل نیست؟مگر مجلس شورای اسلامی وظیفه ی نظارت بر قوانین که تصویب می کند ندارد؟ آیا برنامه های پنج ساله نشان دادن مسیر آینده مدیریت کشور نیست؟پس چرا خارج از این اهداف میان مدت تصمیم گیری کلان صورت می گیرد؟ با این تفاسیر این جمله بار دیگر اثبات شد که قانون برنامه پنجم از چنان ضعفی برخوردار است که می توان از آن برای توجیه همه ی کارها استفاده کرد
در زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه بود که خبر تصویب ماده ی 24 لایحه ای که دولت به مجلس فرستاد نگاه دانشجویان را به خود جلب کرد. امکان جذب دانشجویانی در کشور بوجود آمد که با پرداخت هزینه ی تحصیل خود می توانند وارد دانشگاه شوند.مخالفت ابتدایی شورای نگهبان با این بند از برنامه پنجم امیدها را به دانشگاه برگرداند و آرامشی در جنبش دانشجویی ایجاد شد.اما دیری نپایید که مشخص شد اشکال شورای محترم نگهبان ربطی به محتوای این ماده ندارد و صرفا مشکل قانون نویسی باعث نگرانی بزرگان شورا شد.مجلس ایرادات را رفع کرده و این ماده را با چند تبصره معقول کرد و تلاش های تعدادی از نمایندگان برای نهادینه نشدن بی عدالتی در سیستم آموزشی کشور نتیجه نداد و مجلس این بند را اصلاح و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
خبری بر روی سایت رسمی دانشگاه تهران قرار گرفت .محتوای خبر از جذب دانشجوی پولی خارج از آزمون سراسری و با آزمون زبان پرده برداری کرده بود.آزمون زبان برگزار شد و افرادی پذیرفته شده و برای مصاحبه انتخاب شدند.
بعد از تصویب پذیرش در پردیس بین المللی دانشگاه ها، امروز افتتاح پردیس2 دانشگاه های مطرح برای آموزش و تربیت دانشجویانی که برتری جز برتری مالی ندارند گام دوم این حرکت بود.شاید با یک نگاه کلی به تغییر روند وزارت علوم این واقعیت را به ذهن ها متبادر کند که خواست نمایندگان مجلس و مدیران بخش آموزش عالی کشور این است که دانشگاه توانایی تامین مالی خود را داشته باشد و به اصطلاح روی پای خود بایستد.
توانایی تامین مالی دانشگاه شاید در ابتدای امر بسیار لازم و مفید به نظر برسد،اما برنامه های بلند مدت چیز دیگری نشان می دهد.رو آوردن به پذیرش دانشجویانی که باید اسپانسر دانشگاه باشند راحت ترین راه فرار برای روسای دانشگاه است.اگر این مدیران توانایی داشتند ساختار فشل دانشگاه را اصلاح کنند و آرزوی صنعت و دانشگاه را به خاطره تبدیل کنند دانشگاه ما اینگونه کاسه لیس عده ای سرمایه دار نمی شد.
ادعای جلوگیری از خروج دانشجویان از کشور و به قولی فرار مغزها با حداقل آگاهی از وضعیت دانشگاه و سطح زندگی و انگیزه ی دانشجویانی که به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند نقش بر آب می شود.تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه های مطرح کشور به خاطر سنگ هایی که سیستم برای شکوفا کردن استعداد ها جلوی پای این دانشجویان قرار داده است از کشور خارج می شوند .
آیا این دانشگاه ها در نبود دانشجویان مطرح علمی کشور تبدیل به محلی برای مدرک دادن به آقازادگان نمی شود؟.از طرف دیگر این مدل مدیریت موازی وارد رقابت با دانشگاه آزاد می شود و باعث خالی شدن صندلی های دانشگاه خصوصی کشور می شود.
سیاست تن فروشی دانشگاه ها برای بقا، بدترین کار ممکن در وضعیت فعلی است.امام عزیز می فرمود:" خدا نياورد. آن روزى را كه سياست ما و سياست مسئولين كشور ما پشت كردن به دفاع از محرومين و رو آوردن به حمايت از سرمايه دارها گردد و اغنيا و ثروتمندان ازاعتبار و عنايت بيشترى برخوردار شوند. معاذاللَّه كه اين با سيره و روش انبيا و اميرالمؤمنين و ائمه معصومين- عليهم السلام- سازگار نيست."
آیا امروز عدول و انحراف از راهی که امام ترسیم کرده بودند برای مسئولان کشوری هزینه ای به بار می آورد؟ آیا امروز اندیشه های امام را به موزه نفرستاده اند؟
مخالفت دانشجویان سبزواری با سیاست کلان ضد عدالت وزارت علوم در مورد آزادسازی قیمت ها بار دیگر علنی شد
اوایل هفته پیش اطلاعیه ای در دانشگاه تربیت معلم سبزوار منتشر شد که اعتراض دانشجویان را به دنبال داشت.گران شدن غذای دانشجویان شبانه که با شروع کلاس ها در سال جدید قرار است در این دانشگاه اجرایی شود در راستای سیاست جدید وزارت علوم است.سیاستی که با تفسیر خاص از اصل 30 قانون اساسی توسط مسئولان صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم گذارده شده قرار است در تمام دانشگاه های کشور اجرایی شود.آزادسازی قیمت غذا ها و هم چنین خصوصی سازی خوابگاه های دانشجویی را می توان در ادامه ی مسیر خصوصی سازی در آموزش عالی دانست که پیش از این در برنامه پنجم گنجاند شده بود.روندی که تا به حال صدای اعتراض بسیاری از دانشجویان دانشگاه های مختلف را بلند کرده است.
بعد از انتشار این اطلاعیه از سوی مسئولین دانشگاه تجمع خودجوشی جلوی سازمان مرکزی این دانشگاه شکل گرفت.این تجمع که با حرکت دانشجویان از سلف دانشجویی آغاز شد با حضور تعدادی زیادی از دانشجویان ادامه پیدا کرد. یکی از مسئوین دانشگاه با حضور در جمع تجمع کنندگان از انتقال خواسته ی دانشجویان به وزارت خبر داد.این تجمع با امضای طوماری توسط دانشجویان به پایان رسید
.....از دانشگاه علامه طباطبائی هم خبر می رسد که دانشجویان با افزایش قیمت مواجه شده اند. هزینه ی سوئیت های 6 نفره از 57 هزار و 600 تومان به 62 هزار و 200 تومان و اتاق های 4 نفره از 67 هزار و 200 به 82 هزار تومان رسیده است.این دانشگاه نیز قصد دارد خوابگاه ها را به بخش خصوصی واگذار کند .نداف مدیر امور خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبائی جلوگیری از مصارف غیر ضروری و صرفه جویی را یکی از مصارف غیرضروری و صرفه جویی را یکی از مزیت های خوابگاه خصوصی دانسته و گفته:«اگر خوابگاه ها به بخش خصوصی واگذار شود برای هر واحد و سوئیت کنتور های آب و برق مجزا نصب می شود و در صورت مصرف مازاد بر الگوی مصرف هزینه های اضافی از دانشجو دریافت می شود.»
در شهر های دیگر هم داستان از همین قرار است. معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان خبر از خصوص سازی در این دانشگاه داده و گفته:« قطعاً با خصوصی شدن خوابگاه ها هزینه های دریافتی از دانشجویان به دو برابر افزایش خواهد یافت اما قطعاً هزینه های اداره کردن خوابگاه در دراز مدت کاهش می یابد.»
هزینه خوابگاه در دانشگاه اصفهان به گفته ی دانشجویان از 150 هزار تومان به 170 هزار تومان افزایش پیدا کرده .در دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشجویان ورودی جدیدی که خوابگاه می خواستند با تغییرات جدید روبرو شدند. یکی از دانشجویان سال بالایی این دانشگاه می گوید:« از امسال دیگر در این دانشگاه خوابگاه دولتی نمی دهند و بچه های ورودی جدید را به خوابگاه های خودگردان فرستاده اند که قیمتش خیلی بیشتر است اما خوشبختانه امکاناتش بد نیست. خوابگاه های ما که دولتی است ترمی 50 هزار تومان هزینه دارد اما آنها مجبورند ترمی 400 هزار تومان هزینه کنند.البته چون برای ورود و خروج مشکلات کمتری دارند و محدودیت هایشان کمتر است ابراز نارضایتی نمی کنند اما به هر حال تفاوت قیمت خیلی زیاد شده و حتماً دانشجویانی هستند که با دردسر مالی روبه رو شده باشند.» با وجود سکونت 206 هزار دانشجو در خوابگاه های کشور ، مشخص نیست ادامه ی این روند بدون اندیشیدن تمهیدات بیشتر چه مشکلاتی برای آنها ایجاد می کند.
خصوصی سازی خوابگاه ها
صندوق رفاه دانشجویی از واگذاری خوابگاه ها به بخش خصوصی به عنوان بزرگترین حرکت در بحث خوابگاه ها نام می برد.رئیس سابق صندوق رفاه روند خصوصی سازی خوابگاه های دانشجویی را این طور تشریح کرده است:«قرار است در ابتدا دانشجویانی را پوشش دهیم که محل اسکان در خوابگاه های ملکی را ندارند و سپس در فاز بعد به سراغ خوابگاه های ملکی برویم و خوابگاه های ملکی دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا معاونت دانشجویی از کار خدمات رسانی به کار نظارت برسد و به جای اینکه خود خدمات ارائه کند و زیر سؤال باشد بیاید همطرف دانشجو شود و تنها ناظر باشد.معتقدم از این مسیر خدمات بهتری به دانشجو ارائه می شود.»
او معتقد است دانشجویان در واگذاری خوابگاه به بخش خصوصی در وضعیت بهتری قرار می گیرند.«به عنوان مثال زمانی که خوابگاه ها زیر نظر معاونت دانشجویی باشد اگر 5 یخچال به ازای 100 نفر در یک خوابگاه باشد می گوید کافی است چون بودجه ندارد که تأمین کند و خود محل سؤال است اما اگر این وضعیت به بخش خصوصی واگذار شود به ازای هر 10 دانشجو یک یخچال قرار داده می شود و خوابگاه دار بخش خصوصی مکلف است که این امکانات را در اختیار دانشجو قرار دهد و دولت تنها نظارت می کند و دانشجو به حق خود می رسد.»
البته نظر دانشجویان چندان با نظر این مسوولان موافق نیست.در دانشگاه تهران ورودی های 87 به بعد در ساختمان هایی در سطح شهر ساکن شدند و بعد از این سال کوی دانشگاه تنها میزبان دانشجویان قدیمی تر بود یا بخشی از ظرفیت آن خالی مانده بود.اما این ساختمان های جدید از همان امکانات نیم بند کوی هم محرومند.نه حیاط دارند نه امکانات تفریحی،فرهنگی و ورزشی.یکی از دانشجویان دانشگاه تهران می گوید با وجود افزایش قیمت خوابگاه هیچ تغییری در امکانات و تجهیزات اتفاق نیافتاده و همچنان تمام مشکلات سرجایشان هستند.علی ورودی 87 این دانشگاه می گوید :«خیلی از دانشجوهایی که توانایی مالی داشتند از خوابگاه بیرون رفته اند و خانه شخصی یا مشترک با دوستان دیگر شان اجاره کرده اند. این هایی که خوابگاه را با این وضعیت تحمل میکنند خیلی هایشان اگر می توانستند خانه می گرفتند اما وضعیت مالی این اجازه را بهشان نمی دهد . پس طبیعتا با افزایش اجاره بها مشکل دارند.»
او می گوید اوضاع کوی دانشگاه بهتر است اما در خوابگاه های سطح شهر دانشگاه تهران حتی تخت های خواب دانشجویان هم نوبتی استفاده می شود و هر شب نوبت یکی از هم اتاقی هاست که روی زمین بخوابد.در چنین شرایطی صحبت از افزایش قیمت برای آنها درد آور است.مسوولان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، وقتی از افزایش 20 درصدی اجاره بهای خوابگاه های دولتی خبر می دادند ، از توسعه ی امکانات خوابگاه ها در کنار این افزایش قیمت صحبت می کردند اما امروز با گذشت نیمی از اولین نیم سال تحصیلی 90-91 برخی معتقدند دانشگاه ها با واگذار کردن خوابگاه ها به بخش خصوصی تنها هزینه ی آن را از روی دوش خود برداشته و روی دوش دانشجویان گذاشته اند چرا که امکانات و تجهیزات خوابگاه ها با وجود وعده هایی که داده شده بود بعد از افزایش اجاره بها گسترش پیدا نکرده است.
مسعود یوسفی
در کشوری که بیش از دو هزار دانشگاه ریز و درشت ، معروف و گمنام در آن فعالیت می کند ؛ صحبت کردن از «خصوصی سازی دانشگاه» کمی سخت است. علاوه بر 385 واحد دایر شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی ، 295 واحد دانشگاهی غیرانتفاعی،739 واحد علمی – کاربردی ، 550 واحد پیام نور ، 28 واحد وابسته به دستگاه های اجرایی و 274 واحد متعلق به وزارت آموزش و پرورش در ایران فعال اند که نزدیک به سه میلیون دانشجو را در خود جای داده اند.
اینها علاوه بر 119 واحد دانشگاهی وابسته به دولت است. با همه این ها ، یک نقطه مشترک در نظام آموزشی ایران دیده می شود.این که دانشگاه به اندازه کافی- خصوصی یا دولتی – وجود دارد ؛ اما ارتباط منظمی میان دانشگاه و بازار نیست. در واقع ، هشداری که از چند سال پیش به این طرف پیرامون بیکاری فارغ التحصیلان داده شده امروز نمود عینی یافته اس. آیا آنچه اتفاق افتاده « نشانی غلط» سیاست گذاری در آموزش عالی ایران است؟
الگوهای خصوصی سازی دانشگاه
یک سوال اساسی برای بررسی کم و کیف خصوصی سازی دانشگاه ها در ایران وجود دارد:وقتی از خصوصی سازی صحبت می کنیم چه چیزی را دنبال می کنیم؟
روی کاغذ ، مجلس در برنامه پنجم تویعه دولت را «مکلف» کرده که «سالانه 20 درصد از امور دانشگاه ها را به بخش خصوصی واگذار کند.»این حکم کلی است و نمی توان بدون بررسی الگوهایی که در خصوصی سازی آموزش عالی دنیا به کار گرفته شده ، در مورد آن به قضاوت نشست. در نظام های آموزشی پیشرفته دنیا چهار الگوی متمایز برای آموزش عالی وجود دارد که هریک کارکردهای خاص وجود دارد.
نخستین الگو مبتنی بر«دانشگاه های دولتی مجانی یا بسیار ارزان است.»این الگو در کشورهایی مانند نروژ ، فنلاند و سوئد، آلمان و فرانسه پیاده شده است.در این کشور ها بخش خصوصی حضور بسیار کمرنگی دارد و دولت از محل بودجه عمومی و راهکارهای مالیاتی هزینه های آموزش عالی را به عهده دارد.الگوی دوم در کشورهایی پیاده شده که دانشگاه های دولتی رایگان یا ارزان را در کنار دانشگاه های خصوصی دارد.این الگو در کشورهایی به مانند برزیل ، هند یا مالزی اعمال می شود. در این کشورها بخش دولتی در خدمت پژوهش علمی در سطح گسترده ، حمایت از کارکرد فرهنگی دانشگاه و نیز عدالت آموزشی است و کارکرد آموزشی به عهده بخش خصوصی است.در الگوی سوم دانشگاه های دولتی در کنار دانشگاه های خصوصی فعالیت می کنند ولی تحصیل در آنها مجانی نیست ؛ کانادا، آمریکا ، انگلستان و ژاپن کشورهایی هستند که با این الگو دانشجو می پذیرند. دست آخر کشورهایی نیز هستند که در آن ها بخش دولتی آموزش عالی حضوری بسیار کم رنگ دارد و دانشگاه های خصوصی نقش اصلی را در آموزش و پژوهش بر عهده دارند نمونه بارز این الگو نیز کشور کره جنوبی است. در همه این چهار الگو«رابطه دولت با دانشگاه» در چارچوب های خاص پابرجاست . چه ، مکانیزم هایی مانند شهریه ، کمک های مردمی یا قرار داد با موسسات اقتصادی خصوصی یا دولتی برای اجرای طرح های پژوهشی و کاربردی به دانشگاه این فرصت را می دهد که از دولت بی نیاز باشد و «خصوصی» شدن را نه روی «کاغذ» بلکه در عمل اجرا کند.
درست به همین دلیل است که در سیاست های آموزش عالی بیشتر از عدم تکیه به منابع دولتی یا میدان دادن به موسسات آموزشی خودکفا از نظر مالی و مستقل از نظر سیاست علمی و آموزشی بیشتر سخن به میان می آید تا خصوصی سازی در مفهوم رایج اقتصادی.
یحیی آل اسحاق
تاکید اصل44 برای تغییرات اساسی در اقتصاد ایران تغییر در نحوه ی مدیریت بود، اما واگذاری ها چنان بود که مالکیت واگذار شد، اما مدیریت واگذار نشد. این چالش اساسی اصل 44 دلیل دارد و دلیل آن مقاومت بخشی از نگرش قدیمی است که هنوز باور ندارد که روح اصل 44 باید در اقتصاد حاکم شود. روند واگذاری های اصل 44 قانون اساسی نشان دهنده ی این است که در 75 درصد موارد ، انتقال مدیریت از دولت به بخش خصوصی صورت نگرفته است. به عبارت دیگر هدف اصلی اصل 44 از منظر اقتصادی که ارتقای بهره وری و کمک کردن ضایعات است، تحقق نیافته است .ممکن است انتقال مدیریت صورت نگیرد ، ولی مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود که البته در بخشی از قانون اصل 44 نیز قرار بر این بوده است، به هر حال از انعطاف ناپذیری و کندی ذاتی که در مدیریت دولتی به دلیل قوانین وجود دارد باید گذر کرد و به تحرک طبیعی که خاص مدیریت بخش خصوصی است ، رسید. البته در برخی موارد نیز دیده شده که منافع بخش دولتی مطرح است و در موارد دیگر نیاز به اطلاح دیدگاه است.واقعیت ها نشان می دهد ، سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد 10 درصد است و نمی توان یک باره بدون پشتیبانی سهم بخش خصوصی از اقتصاد را به صورت جهشی افزایش داد. بنابراین با چنین وضعیت، نگرش، حمایت و فرهنگ سازی طبعا نباید انتظار رشد بخش خصوصی را داشت.آنچه امروز دیده می شود حرکت آرام و لاک پشتی بخش خصوصی برای تحویل گرفتن اقتصاد است. چرا که بخش خصوصی برای تحویل گرفتن اقتصاد کشور به ظرفیتی بیش از ظرفیت موجود نیاز دارد .
بخش خصوصی باید سالانه 30 میلیارد دلار گردش مالی داشته باشد که این حجم عظیم از سرمایه در بخش خصوصی وجود ندارد . بنابراین منابع مالی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باید با همکاری و پشتیبانی دولت تامین شود. نکته مهم، حرکت بخش خصوصی در مسیر ترسیم شده توسط حاکمیت است . به طریق اولی ، اگر این مسیر کج باشد حرکت بخش خصوصی هم کج می شود. بخش خصوصی دنبال سود و منافع خود است،اما سود خودش را در این مسیر تعریف می کند و اگر مسیر کج باشد او هم در آن ر اه کج، به کج شدن بیشتر آن کمک می کند. این مسیر باید درست طراحی و ترسیم شود.زمانی که این مسیر به درستی توسط حاکمیت تعریف نشود چنین نگرانی هایی همواره وجود خواهد داشت.
روی هم رفته نگرانی درباره تحقق چشم انداز در بیانات مقام معظم رهبری نیز دیده می شود.ایشان باتوجه به شرایط موجود و ملاحظه فرصت ها و تهدید ها و آرمان های انقلاب و اقتضائات زمانی حساس داخلی و پیرامونی ، رهنمودهایی دارند که باید آن را در چارچوب یک استراتژی منسجم ومشخص مورد مطالعه قرار داد. باید دقت کرد که بین چشم انداز ، برنامه های توسعه ای و بودجه های سالانه و مجموعه این فرآیندها ارتباط منطقی برقرار شود، در غیر این صورت عملا نتیجه مطلوب حاصل نمی شود.
همشهری ماه پرونده ی دانشگاه خصوصی
متن زیر قسمتی از پرونده ی خصوصی سازی دانشگاه این شماره ی همشهری ماه است
اگر خصوصی سازی در دانشگاه ها به عنوان یک اصل در برنامه پنجم توسعه پذیرفته شده باید ابتدا به این سوال پاسخ داد که « هدف از خصوصی سازی دانشگاه ها در ایران چیست؟» یا به دیگر سخن، چه اتفاقی افتاده که باید دانشگاه ها در ایران به بخش خصوصی واگذار شود؟ در ایران برخلاف الگوهای جهانی ، خصوصی سازی آموزش عالی منحصر به چند مورد خاص شده است . خوابگاه ها و تغذیه دانشجویان. در یکی دو سال گذشته بخش خصوصی آرام آرام به این دو قسمت مدیریتی وارد شده و تجربیاتی را کسب کرده که عمدتا با نارضایتی ها و اعتراض هایی نیز همراه بوده است .این نارضایتی ها ، در چرخه ای پینگ پنگ ی از دعوای دانشجو-دانشگاه ادامه یافته . چنان که هر دو طرف برای خود استدلال هایی هم تراشیده است . دولت می گوید برای اداره نظام آموزش عالی با کمبود بودجه رو به روست و به همین دلیل ناچار به برون سپاری بخشی از فعالیت ها و وظایف خود در این حوزه است .از آن گذشته وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اعتقاد دارد بودجه های سنواتی باید به اولویت هایی چون بخش های پژوهشی و کاربردی اختصاص پیدا کند تا اینکه صرف هزینه های سربار شود . اما دانشجویان می گویند حجم بالایی از منابع مورد نیاز وزارت علوم برای دانشگاه ها از طریق شهریه تامین می شود و دانشگاه رایگان تنها دانشگاه های روزانه دولتی است. بنابراین دلیل خصوصی سازی دانشگاه ها صرفا کمبود منابع مالی نمی تواند باشد . دولت اعتقاد دارد که براساس سیاست های جدید ابلاغی اصل 44 باید رو به سوی کاهش تصدی گری دولت در نظام آموزش عالی رفت.اما دانشجویان معتقدند این نیز بهانه ای شده تا دولت برای تامین نیاز مالی خود در دانشگاه ها به دنبال منابع مالی جدید ( به استثنای شهری) نباشد. دانشجویان می گویند به دانشگاه نمی توان نگاه کالایی داشت.اگر چنین باشد تکلیف رشته های غیر کاربردی به مانند رشته ای علوم انسانی که به طور مستقیم با جامعه و فرهنگ یک کشور ارتباط دارد چیست؟ در این صورت چگونه می توان رشته های غیر کاربردی را تقویت کرد ؟اما دولت برای این موضوع نیز راهکارهایی در نظر گرفته و اعلام کرده تا پایان برنامه پنجم 14 درصد از میزان دانشجویان رشته های علوم انسانی خواهد کاست. و البته این رشته دعوا ادامه دارد.
